CENTER FOR DEMOCRACY IN LEBANON™

Speech of his Excellency President Michel Aoun
on the 16th Anniversary of October 13, 1990

ARABIC   |   FRENCH  |   ENGLISH

---

خطاب الرئيس العماد ميشال عون في 15 تشرين الأول 2006 في بيروت
 

يـا شعـب لبنـان العظيـم
إنها الذكرى السنويَّة السادسة عشرة لذلك اليوم المشؤوم: الثالث عشر من تشرين الأول عام ألف وتسعماية وتسعين. إنها أهم محطة في تاريخ نضالنا كما في تاريخ لبنان المعاصر.

ففي ذلك اليوم، قام الجيش السوري بهجوم شامل على آخر معقل للحرية ليس في لبنان فقط بل في الشرق بأسره؛ فكانت المرة الأولى في التاريخ التي يحاصَر فيها شعب بكامله من كل الجهات ويعاقب... وذنبه الوحيد أنه طالب بحقوقه البديهيَّة هاتفاً: حرية، سيادة، استقلال... ولم يكن ذلك ليحدث لولا الغطاء الدولي والمحلي، وقد كانت هذه العملية من سخريات القدر إذ أمطرت الدنيا وصحت على سطح واحد، فتكوّن أكبر تحالف دولي لتحرير الكويت، وفي الوقت ذاته كان هناك تشجيع وضوء أخضر لاحتلال لبنان.
لقد غُلب الشعب اللبناني على أمره يومذاك وخسر المعركة، وسقطت معه أيضاً في ذلك اليوم القيم الانسانية والشرائع التي تنادي بحقوق الانسان..
وظلَّ الثالث عشر من تشرين الأول في وجداننا كرامةَ الخاسرين وذلَّ الرابحين.
وكان عار تاريخي لا يمحى، وصم جبين كل من وقف متفرجاً آنذاك... وكانت جريمة في عنق كل من شارك في سفك دماء الأبرياء...

في ذلك اليوم، بدأت مسيرة نضالية طويلة تميّزت بصمودنا، وأقلمت المقاومة مع ظروف المرحلة، ونقلت نشاطنا من الداخل الى آفاق العالم الواسعة؛ فشاركنا هذا النضال الانتشار اللبناني في مختلف أماكن وجوده، وتجنّدت جميع قواه، فأكملنا سوياً ما بدأناه في بعبدا.
وما وقوفنا اليوم على أرض الوطن وتحت سمائه الحرة إلا تتويجاً لهذه المسيرة الطويلة، ووفاء لوعد قطعته وأنا أغادر أرض لبنان قائلاً: "اليوم وأنا أغادر لبنان الى فرنسا أقول لكم وبعد صمتي الطويل إن العمل الذي بدأتموه لن ينتهي إلا بتحقيقه فإلى اللقاء."
وها نحن قد التقينا، ومعاً سنبقى...

أخاطبكم اليوم، في هذه الذكرى الأليمة، لا لنكء الجراح بعد زمن، بل لنعمّق معاً ايماننا المطلق بأن الإنسان قيمة، وأن مجتمعنا لا يستقيم إلاّ وفق مسلّمات تتصدرها قيم الحق والخير والعدل.
أخاطبكم، لأؤكد لكم من جديد على قناعات وسلوكيات، قاعدتها الصدق والنزاهة والشفافية والشجاعة والوفاء؛ قناعات وسلوكيات، شكَّلت الأساس المتين والإطار الناصع لمسيرتنا النضاليَّة ذوداً عن لبنان، وطناً نهائياً لجميع ابنائه، ودفاعاً عن حقه المقدس في السيادة والحرية والإستقلال.

أخاطبكم، كما في كل مرة، بعد الثقة الغالية التي منحتموني إياها، في الإنتخابات النيابيَّة الماضية، لأؤكد لكم مرة أخرى، وبموجب هذه الثقة، مثابرتنا على الجمع بين اللبنانيين، كل اللبنانيين، في إطار ديمقراطية توافقية عقدنا العزم على تحقيقها، بعد سنوات التباعد والتفرقة وسياسات القهر والإعتقال والإبعاد، والتي تسببت بها ظروف الإحتلال السوري والتي عاشها لبنان على مدى ثلاثة عقود؛ وذلك، بعيداً عن كل أشكال الطائفيَّة والمذهبيَّة والعنصريَّة وكل ما من شأنه أن يفرِّق بين أبناء الوطن الواحد؛ وهذا ما جعلنا أكثر صلابة في مواقفنا إزاء كل القضايا الوطنيَّة، مرجحين دوماً كفة الحوار على التشنجات، والدستور على المزاجيات، أساساً لحل اي نزاعات.
وكانت لنا رؤيتنا الإستراتيجية، والتي تجسدت في المبادئ والمنطلقات التي تضمَّنها ميثاق التيّار الوطني الحرّ وخطابنا التأسيسي؛ وكذلك في ورقة التفاهم مع حزب الله، التي أردناها، الى كونها غاية في ذاتها، على أهميتها، منطلقاً لحوار جدي وبنّاء، طالما سعينا الى تحقيقه مع الأفرقاء اللبنانيين كافة، منذ ما قبل عودتنا الى لبنان في السابع من ايار عام 2005، بغية استشراف الحلول النهائية لكل المسائل الخلافية.

ليس إحياء هذه الذكرى الغالية اليوم إلا استحضاراً لكل معاني التضحية والفداء في سبيل الوطن والإنسان؛ ذكرى، أردناها تحية إجلال لمن قدّموا أرواحهم، إبان مسيرة التحرير، على مذبح الوطن قرابين لوحدة لبنان وعزّة بنيه... ونذكر منهم اليوم بصورة خاصة أولئك الذين فقدناهم ولا يزال مصيرهم مجهولاً بسبب تقاعس الحكومات المتتالية على مدى ستة عشرعاماً وحتى اليوم.
إنها تحية إجلال الى كل من روت دماؤهم تراب الوطن دفاعاً عن سيادته وعزته وكرامته في وجه الاحتلال السوري.
إنها تحية إجلال الى من سطروا البطولات دفاعا عن الوطن في وجه كل عدوان إسرائيلي على لبنان.
وبعد، هل تعلمون، أيها الأخوة المواطنون، أن بعض الذين يستأثرون بالسلطة اليوم ويعملون على تهميشكم، هم أنفسهم من وقف ضد إرادتكم يومذاك، وهمّش دوركم وأمعن في إذلالكم؟
لذا فإننا نعلن أمامكم، وبكل اعتزاز، أنه بفضل شهدائنا الأبرار، أولئك الذين نحيي ذكراهم اليوم، وبفضل صمودكم ومثابرتكم على النضال، تحرّر لبنان...
أجل تحرر لبنان... وكانت عودة السيادة والإستقلال، وكانت استعادة القرار الحر... هذا القرار الذي نخشى أن نفقدَه مجدداً جراء شرود سياسي، بل سياحة سياسيّة في العواصم الغريبة.
وكم كنا نوّد، أيها الإخوة المواطنون، بعد أن وضعت الحرب أوزارها، أن نبدأ معاً ورشة البناء، نحن المؤمنين بإرادة الحياة، المترفعين عن سلبيّات الحرب ومنطق الثأر والحقد والكراهية؛ لكننا، ويا للأسف، فوجئنا بأن من تحررنا منه في عنجر عاد وظهر في غير مكان، حيث ضُرب الدستور بعرض الحائط ، وكلُّ ما من شأنه أن يشير الى بقاء الدولة واستمراريتها، وبقي البيان الوزاري كأساً فارغة لا تروي ظمأ.
فها هي الحكومة الحالية، المنبثقة عن أكثريَّة وهميّة، تُشَرْعِنُ اللامبالاة إزاء هموم الناس ومتطلباتهم؛ فتعيث في البلاد فساداً، وتسخِّر أموال الدولة والشعب، كما أنها أعادت البلاد الى سياسة المحاور.
هذه الحكومة إنما تفتقد بتكوينها الى شمولية تمثيل اللبنانيين، لذلك هي لا توحي بالطمأنينة. كما تفتقد بقراراتها الى شمولية المنفعة، مما يضفي عليها صبغة فئويَّة. وهي كذلك احادية في أخذ القرارات المصيرية. ناهيك عن تعطيلها دور مؤسسات الرقابة كافة، والتي هي في النظم الديمقراطيَّة أساس الدولة وأعمدتها.
يقولون لكم إنه بتغيير الحكومة ستقعون في الفراغ، لكنكم في الواقع تعيشون هذا الفراغ من خلال بيان وزاري لم ينفَّذ منه حرف واحد، ومن خلال انحطاط في الأداء يتجاوز حدود الخطأ المعقول الى التصميم المبرمج للاستفزاز. لذا، فلم ولن نتوانى عن تحميل هذه الحكومة كل تطور سلبي قد تشهده البلاد.
لقد ظهر الفراغ في أدائها حين تخلت عن دورها في التصدي للعدوان لتقوم بدور الوسيط بين المقاومة والأمم المتحدة، كما تهرّبت من أداء مهماتها الانسانية والاغاثية، ولولا تضامن المجتمع المدني لوقعت الكارثة الكبرى.
من هنا، كانت الضرورة أن نلتقي بكم، كما عودناكم، لنسترشد بإرادتكم الصلبة وعزمكم الأكيد. فنحن، وكما في كل مرحلة مفصليَّة من حياتنا الوطنيَّة، نتّخذ قراراتنا بوحي منكم، يا أحرار لبنان، لا من الأوصياء والأولياء، وبعيداً عن المصالح الذاتية والاغراءات، كما نرفض أي ضغوط مهما اشتدت، وخصوصاً تلك التي تحمل في طياتها بذور الفتنة..
لذلك، فبحضوركم اليوم بهذا الزخم الكبير والإيمان الصلب بضرورة خلاص الوطن من جلاديه، أثبتم للملأ، مرة جديدة، أن الرغبة في التغيير والإصلاح باتت حالة متعاظمة على امتداد الوطن لا يوقفها أي مانع من أي نوع كان.
إن الأمم العظيمة هي تلك التي تزاوج بين خطابها السياسي وأدائها التطبيقي.
ونحن، ومن هذا المنطلق عينه، نؤكد لكم أن عمليَّة التغيير والإصلاح لن تجد طريقها للتنفيذ الا وفق المبادئ والقناعات التالية:

- نؤمن بالديمقراطية نظامًا للحكم وأسلوبًا للحياة، ونعتبر أنها النظام الوحيد الذي يحفظ كرامة الإنسان، ويحرر طاقاته، ويسمح له بأن يكون سيّد نفسه.
- نعلن تمسّكنا بحقوق الإنسان، كما أقرّتها الوثائق الدولية، وبالحريات العامة التي تشكّل أسس الديمقراطية ودعائمها، مؤكدين أنّ المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات وأن المرأة شريك في بناء المجتمع وصنع القرار.
- نتطلع إلى مجتمع أشمل إنسانية وعدالة، حيث تأخذ المواطنية أبعادها الحقيقية، مجتمع يتضامن مع فئاته الضعيفة والمهمّشة، مجتمع لا يضحي بشبابه من أجل شيبه.
- نلتزم الوحدة الوطنية، وأساسُها المشاركة الحقيقية والتوازن، ضمانةً لديمومة لبنان الوطن والرسالة.
- نشدد على العروبة الحضارية المنفتحة والمتفاعلة مع الثقافات كافة، والتي للبنان فيها إسهامٌ رائد.
- نعتبر أن للبنان دورًا في نشر ثقافة السلام في محيطه والعالم، بما هو أرض تلاقٍ وحوار وتفاعل.

إن بناء الدولـة وإصلاحها لا يتمان إلا بتعزيز حكم القانون من خلال فصل السلطات، على ما يؤمّنه من توازن وتكامل وآليات رقابة ومساءلة، أما ضمان السيادة والإستقلال فيتحقق بتلازم الوحدة الوطنية وحكم القانون، فلا يكون عندئذ أقوياء في الدولة وعلى حسابها، بل دولة قوية بإدارتها الصالحة ومؤسساتها، وباحتكامها إلى الدستور والقوانين

أما إحياء الديمقراطية فيتم من خلال إعادة الاعتبار إلى القيم والقواعد التي ترعى حق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير، وتنقية الممارسة السياسية من الشوائب والعيوب على أنواعها فلا يكون هناك تضليل اعلامي ولا وعود كاذبة
ويتم أيضاً من خلال تكريس وتعزيز ونشر مبدأ التوافق، فلا يكون تفرّد أو استئثار أو طغيان أكثرية حاكمة على أقلية مهمشة ومقموعة.
وأخيراً من خلال إقرار قانون عصري للإنتخاب، يضمن صحة التمثيل، ويحدّ من تأثير عوامل المال السياسي والعصبية الطائفية، ويؤمّن الإفادة من فرص متكافئة في الإعلام، ويفعّل النشاط السياسي والحزبي، ويشكّل آليّة لتجديد الحياة السياسية، ويحقق مشاركة اللبنانيين المقيمين في الخارج. لذا أصبح من الضرورة الاسراع في وضع هذا القانون وقواعده التطبيقية كي لا يستمر الخلل تحت ذرائع وأعذار يمهد لها بإضاعة الوقت.

من المستحيلات أن تبنى دولة تقوم على الفساد والرشوة، لذا فمن واجبنا أن يتركز العمل على فصل المال عن السلطة، ليتحول المال إلى اقتصاد منتج ولتتحول السلطة إلى دولة عادلة.
ومن واجبنا أيضاً مكافحة الفساد والرشوة عبر تفعيل هيئات الرقابة، والتفتيش، والتدقيق المالي والإداري، وإقرار ما يلزم لذلك من تشريعات، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

لن تكون إدارة حديثة وصالحة من دون إعادة الاعتبار للخدمة العامة ورفع مستوى جودتها وتحديثها، واستعادة الثقة المفقودة بين اللبنانيين ودولتهم وذلك بعدم تسييس الإدارة، والإقلاع عن المحاصصة، ومن دون إقرار مبدأ التعامل على أساس المواطنية والكفاءة عبر احترام القانون وصلاحيات المؤسسات المختصة بالتعيين والترقية والرقابة.

إن الأمن الحقيقي هو الذي يقوم على نسج علاقات سليمة بين مكونات المجتمع اللبناني. الأمن الحقيقي ليس أمناً فئوياً، كما درج البعض على وصفه. فهذا النوع من الأمن إنما يؤدي الى التصادم الجماعي ولا يبعث الطمأنينة في النفوس.
ويبقى واجب القوى الأمنيَّة مكافحةَ الجريمة التي هي حالة شاذة في المجتمع، ويبقى الأخطر منها الجريمة المنظمة التي تتمثل بالإرهاب الذي يهدد جميع المجتمعات والذي يخترق جميع الحدود والدفاعات، وأي تراخٍ في التعاطي والاهمال في التحسب للمفاجآت الناجمة، يشكل غطاء له.
إن الأمن المسلح الواجب بناؤه وتعميمه على كامل التراب الوطني هو الأمن الذي يحفظ الاستقرار، ويحمي المواطنين، ويلتزم حكم القانون، ويحترم حقوق الإنسان وحرياته. هذا الأمن هو الذي يجيب في الوقت عينه على تحديات الإرهاب والجريمة، وتَشَكّل المجموعات المسلحة غير الشرعية، والأمن الذاتي. ولا يتحقق إلا بإعادة الإعتبار إلى صدقية الجهاز الأمني اللبناني وفصله عن السياسة، وإيلاء المسؤوليات إلى من يُشهد لهم بالكفاءة والمناقبية، إضافةً إلى تحصين القوى المسلحة ضد كل تأثير خارجي، والارتقاء بها فوق الطائفية والمحسوبية، وتسليحها وتطويرها، بحيث تصبح قادرة على الدفاع عن الوطن والذود عن كرامة بنيه.

إن القضاء العادل والنزيه والمستقل يكون من خلال تحييده عن التجاذبات السياسيَّة والإستنساب، بغية تحقيق العدالة، والسهر على احترام القانون، وصون الحقوق والحريات العامة والخاصة، ثم تحصينه سلطةً دستوريةً مستقلةً، وتعزيز مناعته، وتفعيل هيئات الرقابة الخاصة به، وتطوير مؤهلات القضاة العلمية والمهنية، والتطلع الى تجاوز الحاجة لكل أشكال القضاء الاستثنائي، وإعادة العمل بالمجلس الدستوري بما هو محكمة ساهرة على دستورية التشريع، وصحة عمليات الانتخاب.
أما بالنسبة للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، فليس الهمّ الاقتصادي والاجتماعي مجرد ملف بين الملفات السياسية ولا هو شأن تقني يوكل إلى فنيين، مهما علت كفاءتهم، إنه مادة الحياة، ومجال الخيارات الكبرى التي يتخذها أبناء الوطن عن إدراك لتكاليفها ولمكاسبها. خيارات تظهّر صورة المجتمع والدولة اللذين يُطمح إليهما.

لقد تراكمت الديون على لبنان بسبب ضمور النمو الاقتصادي، فشهد توسعًا مروعًا في الهجرة، وتعمّق عجز مبادلاته الخارجية. وهو يقف اليوم أمام تحديين توأمين: نمو معطَّل، وأعباء مالية رازحة. ليس هذان التحديان متساويين، فغايات الاقتصاد الرئيسة ثلاث : التنمية والعدالة والتحسب.
إن اقتصاد التنمية، منوط بتعزيز القدرات المالية والتكنولوجية والتسويقية للمؤسسات الإنتاجية، وبإدارة عمليات الخصخصة بكل جدية، وبمحاربة الاحتكارات ومواقع الريع، سواء كانت في القطاع العام أو في القطاع الخاص.

أما اقتصاد العدالة، فمعياره إقامة التوازن بين الأعباء والفرص لسائر المواطنين، وذلك من خلال إعادة صياغة النظام الضريبي والتشدد في ضبط الإنفاق العام وتصحيح معنى الإنماء المتوازن بين مناطق لبنان كافة.

بينما اقتصاد الدراية والتحسب، فهمّه الحرص على ألا تستهلك اليوم مقدرات الغد وألا تلقى على الغد تبعات الماضي من دون حساب. ومن متطلباته إدارة واعية ومسؤولة للأعباء والأخطار المالية، بالاعتماد على مقدرات اللبنانيين، وعلى دعم الدول الصديقة والمؤسسات المالية الدولية. وهمه أيضاً دعم المؤسسات التي تعبر عن التكافل الاجتماعي، لا سيما الصحية منها، وضمان الشيخوخة والتعليم، والسهر على حماية مدخرات اللبنانيين من أي مخاطرات أو تعديات. وكذلك حماية مقومات البيئة الطبيعية والثقافية للبنان، كما وتعزيز العلاقات بالمغتربين اللبنانيين من خلال تأطير طاقاتهم الفكرية والاقتصادية لتعزيز مواقعهم وإفادة لبنان منها.

إن السيادة الوطنية والتحديات الخارجية تؤكد على أن المحافظة على الاستقلال الوطني لا تقل صعوبة عن تحقيقه. ومن حق لبنان الذي عاد سيدًا حرًا مستقلاً أن يستعمل مختلف الوسائل لمواجهة كل اعتداء على أرضه وشعبه، أو كل تدخل في شؤونه الداخلية.
ثمة تحديات كثيرة تواجهنا اليوم لا سيما منها حرب تموز وما كشفته لنا من مشكلات.
لا شك أن ما حققه اللبنانيون عبر مقاومتهم، بكافة اشكالها العسكرية والمدنية هو انتصار حقيقي اعاد الإعتبار الى القضية اللبنانيّة بحيث لم يعد لبنان جائزة ترضية لأحد ولا ساحة أو ممراً سهلاً للمؤامرات والتسويات على حساب سيادته واستقلاله وكرامة شعبه.
ومن التحديات أيضاً ألا يعزل لبنان ذاته عن محيطه والعالم، ولطالما تسلّح بالحق وبصداقاته الخارجية، والتزم الشرعية الدولية وقراراتها في المحافظة على سيادته واستعادة استقلاله، وهو العضو المؤسس في منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والشريك الحاضر في أكثر من منظومة إقليمية ودولية. لكن لا بد من التأكيد بأن العلاقة مع السياسة الدوليَّة يجب أن تكون واضحة. فالحق لا يجتزأ بل يكون هو ذاته اينما كان.
تلك هي المنطلقات الأساسية في السياسة الخارجية التي في ضوئها نقارب كل المسائل الشائكة.

أما بشأن العلاقات اللبنانية- السورية، فنحن نريدها علاقات طبيعية وصحيحة وذلك بمراجعة الماضي وأخذ العبر منه، ورفض العودة إليه وإلى أي شكل من أشكال الوصاية. وتستوجب هذه العلاقات أيضاً إرساءها على قواعد السيادة الوطنية والاستقلال، والإحترام المتبادل، والندية، وحفظ المصالح المشروعة والمشتركة. وهذا يقتضي تثبيت لبنانية مزارع شبعا وترسيم كامل الحدود بين الدولتين وضبطها، وكشف مصير اللبنانيين المعتقلين في سوريا واطلاقهم. كما يجب اعتماد التمثيل الديبلوماسي بين الدولتين، ونقل العلاقات السياسية إلى المستويات الرسمية والمؤسسية. وفي هذا السياق يصبح بالإمكان مراجعة الإتفاقات المعقودة وإعادة تأسيسها على مبدأ التكافؤ ومصالح البلدين.

وفي العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، فإنّ عجز المجتمع الدولي حتى الان عن إيجاد حل يسمح بعودة اللاجئين إلى أرضهم، لن يجعل لبنان يقبل بتحول طابع وجودهم من مرحلي ومؤقت إلى نهائي ودائم.
وفي هذا الإطار، نحن مصممون على إطلاق حوار جاد وسريع مع السلطة الفلسطينية وممثليها في لبنان من أجل معالجة شاملة للملف الفلسطيني بهدف:
- تأمين ظروف معيشية طبيعية داخل المخيمات.
- القيام بالإجراءات اللازمة لتمكين الفلسطينيين من الانتقال داخل لبنان وخارجه، بما يؤكد الالتزام بحقهم في العودة إلى وطنهم ويُثبِت في الوقت عينه الرفض القاطع لتوطينهم في لبنان.
- معالجة ملف السلاح الفلسطيني لانتفاء مبررات بقائه ولتحوله مصدر قلق، بما يؤدي إلى سحب هذا السلاح والترتيب السريع للوضع الأمني داخل المخيمات بما يحقق فرض سلطة الدولة واحترام قوانينها.
أما النزاع مع إسرائيل ومسألة حماية لبنان، فإن خيار لبنان هو التطلع إلى سلام حقيقي يتخطى إنهاء حالة الحرب، ويؤسَّس على العدالة والشمولية فتقبله الشعوب، وتحقيق هذا السلام ممكن من خلال المبادرة العربية التي أقرّت في قمة بيروت.
لقد عانى لبنان الكثير من احتلالات كلفت شعبه الدماء وأرضه الدمار واستوجبت مقاومة سياسية وعسكرية، هي حق شرعي مقدس، مارسه أبناؤه من أجل تحرير أرضهم، مستندين في ذلك إلى الشرعية الدولية وقراراتها. وهذا ما أثبت جدواه في حرب تموز العدوانيَّة الأخيرة.
وحيث أن اللبنانيين تشاركوا في أثمان التحرير، فهم مدعوون اليوم لحماية لبنان وصون سيادته وحفظ كيانه فيعملون مجتمعين متضامنين لأجل استتباب الهدوء على الحدود وفرض سلطة الدولة الفعلية على كامل التراب الوطني، وذلك من خلال تطبيق القرار 1701 الذي يتضمن:
- تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر.
- إطلاق الأسرى اللبنانيين في إسرائيل.
- ضمان وقف الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء والمياه والأراضي اللبنانية.

لا شك في أنّ حماية لبنان هي مسؤولية وطنية يتقاسم أعباءها اللبنانيون ويتوافقون عليها من خلال حوار وطني جامع، فيحددون خطة دبلوماسية واستراتجية دفاعية يتم اعتمادها في مؤسسات الدولة الشرعية، وسلاح حزب الله يندرج في هذا الإطار. إن هذا السلاح، الذي ما وجد إلا للدفاع عن لبنان، هو مؤقت. وقد سعينا لإيجاد الإطار الملائم، والظروف الموضوعية التي تنهي دوره، وذلك بإقامة الدولة القادرة والعادلة التي حددناها في ورقة التفاهم، والنابعة من قناعاتنا الوطنية وحاجاتنا. وما يقال خارج هذا الإطار ليس سوى لمآرب خاصة لا تتخطى الرغبة في التسلط وإثارة العصبيات. وما الكلام عن دولة اسلامية وما الى ذلك من انقلابات واستعمال سلاح وفوضى، ما هو الا لتعزيز الخوف ونشر الرعب في البلاد بغية إبقاء اللبنانيين في شرانق مقفلة تخشى الدخول في السلام وتكتفي بالإنعزال.
إننا، إذ ننشد بناء دولة ديمقراطية حديثة وعادلة تلبي كافة حاجات الشعب اللبناني وتحقق طموحاته في العدالة الصحيّة وديمقراطية التربية والتعليم،
وإذ ننشد أيضاً علاقات خارجية تضمن استقلال لبنان وسيادته، نتطلع مع سائر اللبنانيين إلى كشف الحقيقة عن كل الجرائم الإرهابية التي هزّت ضمير اللبنانيين وطالت استقرارهم... وإحقاق العدالة.
وندعو إلى عودة المهجرين بكرامتهم إلى ديارهم ورجوع اللبنانيين النازحين الى إسرائيل.

إذا شئنا أن نخرج من الأزمة الحالية فلا بد لنا من البدء بتأسيس سلطة وطنية قائمة على تمثيل صحيح. وهذا لا يتم الإ باتباع مسار ديمقراطي تتوالد منه المؤسسات الدستورية في شكل طبيعي
وبما أن الشعب في لبنان هو الذي يمارس السيادة ويعطيها وكالة الى مجلس النواب من خلال انتخابات حرة ونزيهة وفي ظل قانون يحفظ التمثيل الصحيح، من هنا فإن المسار الطبيعي لبناء الوفاق الوطني والسلطة الوطنية القادرة يبدأ بتأليف حكومة اتحاد وطني تعمل على إقرار قانون انتخابي جديد ضمن المواصفات التي ذكرنا، وإحياء المجلس الدستوري، ويقوم المجلس النيابي الجديد بانتخاب رئيس للجمهورية، ومن ثم يعمد الرئيس المنتخب الى تأليف حكومة جديدة وفقاَ للدستور والأعراف.
عبثاً يتشبث البعض بشرعية ما هو قائم، بالادعاء أن دول العالم تتعاطى مع هذه السلطة وتعترف بها، لأننا نعرف أن هذه الدول لطالما تعاطت وتتعاطى مع أنظمة الامر الواقع من دون أن تضفي عليها أي مشروعية؛ فمشروعية السلطة لا يعطيها الا الشعب ولا تنبثق إلا عن إرادته. ونحن سنتعاطى بتحفظ مع كل سلطة خارجية لا تحترم مقومات الديمقراطية الحقة وتحاول أن تغطي هذه الالاعيب.
لقد ملأنا الأرض شرحاً واعتراضاً لهذا الواقع المؤلم الذي حرم لبنان من انطلاقة صحيحة للديمقراطية، وآن للجميع أن يفهموا أننا لن نقبل بالاعتداء المتمادي على حقوقنا.

لقد دعوتهم بالأمس، ومن خارج لبنان، عشية عيد الإستقلال عام 2004، الى الحوار فتخلفوا مع أنني حذرتهم من المكابرة والرفض لأن المسؤوليات ستكون كبيرة، وقد وقع ما كنا نخشاه من ضرب للاستقرار، وتمادٍ في انعدام الشعور بالمسؤولية الوطنية.
ثم كانت طاولة الحوار في المجلس النيابي ففشلت لأنها رفضت معالجة الأمور بمقاربة تصلح ما أفسدته الانتخابات من تأسيس للسلطة الحرة، واستعملت لتغطية فشل الحكومة.
إنني أحذرهم اليوم من أن يضيعوا آخر فرصة متاحة لهم لبناء الوطن، والتي لا بد ان تمر بالمسار الذي طرحناه ويبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكما دعوناهم بالأمس، عند خروج سوريا من لبنان، الى عدم المكابرة والرفض، ندعوهم اليوم أيضاً الى عدم المكابرة والرفض...

يا شعبنا العظيم،
هذا هو تصورنا وهذه هي منطلقاتنا لبناء الدولة. فبعزمكم وثباتكم تبنى الأوطان وتتحقق الأمنيات.
عشتم وعاش لبنان

Discours de son Excellence President Michel Aoun lors du meeting organisé par le Courant Patriotique Libre le 15 octobre 2006 à Beyrouth

Le 16ème anniversaire du 13 octobre 1990


O grand peuple du Liban,

Nous voilà au 16ème anniversaire de ce jour maudit : celui du 13 octobre 1990, l’étape la plus importante de notre lutte ainsi que de l’histoire du Liban contemporain.
Ce jour-là, l’armée syrienne mena une offensive générale contre le dernier bastion de la liberté non seulement au Liban mais encore dans tout l’Orient ; c’était la première fois dans l’histoire où un peuple entier se trouvait assiégé de tous les côtés et puni…son seul crime ayant été de revendiquer ses droits indéniables et de clamer tout haut : Liberté, Souveraineté, Indépendance…

Cela n’aurait pas pu se passer, sans une couverture locale et internationale. L’ironie du sort fit que cette opération vint illustrer la politique des deux poids deux mesures : tandis que la plus grande alliance internationale se mettait en place pour libérer le Kuweit, l’occupation du Liban était bel et bien encouragée.

Ce jour-là, le peuple libanais fut vaincu et perdit la bataille, pendant qu’au même moment tombaient les valeurs humaines et les lois proclamant les droits de l’homme.
Le 13 octobre survécut dans notre conscience comme une dignité pour les vaincus et une humiliation pour les vainqueurs.
Ce fut une honte historique indélébile qui marqua le front de tous ceux qui se comportèrent comme de simples spectateurs… Ce fut un crime dont tous ceux qui participèrent au massacre des innocents portent la responsabilité.

Ce jour-là, notre longue marche de lutte commença, caractérisée par notre résistance inébranlable qui s’adapta avec les circonstances de l’époque et transféra nos activités de l’intérieur vers les larges horizons du monde entier ; ce qui permit aux libanais de l’émigration, dans les différents pays où ils se trouvaient, de participer à notre lutte et de mobiliser toutes leurs forces ; et ce qui nous permit de continuer ensemble ce que nos avions commencé à Baabda.

Notre présence aujourd’hui sur le sol de la patrie et sous son ciel libre n’est que le couronnement de cette longue marche et l’accomplissement de la promesse que j’avis faite en quittant le sol du Liban : « Aujourd’hui, en quittant le Liban pour la France, je vous dis, après mon long silence, que l’action que vous avez commencée ne s’arrêtera que lorsqu’elle aura été réalisée. Au revoir »
Et nous voilà retrouvés ensemble et ensemble nous resterons…

O grand peuple du Liban,
Je m’adresse à vous aujourd’hui, à l’occasion de cet anniversaire douloureux, non pour rouvrir les plaies, mais pour affirmer ensemble que nous croyons de façon absolue que l’homme est une valeur, et que notre société ne se redressera que dans selon des principes évidents dont en priorité la vérité, le bien et la justice.

Je m’adresse à vous, pour vous réaffirmer des convictions et des conduites basées sur la loyauté, l’honnêteté, la transparence, le courage et la fidélité ; des convictions et des conduites qui constituèrent la base solide et le contexte pur de notre marche de lutte, pour la défense du Liban, comme une patrie définitive pour tous ses fils, et pour la protection de son droit sacré à la souveraineté, la liberté et l’indépendance.

Je m’adresse à vous, comme à chaque fois, après la confiance précieuse que vous m’avez accordée, lors des dernières élections législatives, pour vous affirmer encore une fois, et dans le sens de cette même confiance, notre persévérance à unir les libanais, tous les libanais, dans le cadre d’une démocratie consensuelle que nous avons fermement décidé de réaliser, après les années de l’éloignement et de la division, et après les politiques d’assujettissement, d’arrestation et d’expatriation, causées par les conditions de l’occupation syrienne et vécues pendant trois décennies ; nous le faisons, loin de toutes les formes de discrimination confessionnelle, rituelle, ou raciste et de tout ces qui est susceptible de diviser les fils de la même patrie. Cela nous a permis d’être plus fermes dans nos positions relatives à toutes les affaires nationales, préférant le dialogue aux tensions, et la constitution aux sautes d’humeur, et les adoptant comme base de solution de tous les conflits

Et nous avions notre vision stratégique qui s’est incarnée dans les principes et les points de départ contenus dans la charte du courant patriotique libre et dans notre discours fondateur ; comme elle s’est incarnée dans le document d’entente avec Hezbollah que nous avons voulu, outre qu’il constituait une fin en soi, et au-delà de son importance intrinsèque, un point de départ pour un dialogue sérieux et constructif que nous avons constamment essayé d’engager avec toutes les parties libanaises, bien avant notre retour au Liban le 7 mai 2005, dans le but de pressentir des solutions définitives à toutes les questions conflictuelles.

O grand peuple du Liban,
La célébration de cet anniversaire cher à nous tous ne vise qu’à faire revivre les véritables sens du sacrifice et du martyr pour la patrie et l’homme. Nous avons voulu cet anniversaire comme un hommage à ceux qui ont offert leur âme, tout au long de la marche de la libération, sur l’autel de la patrie comme des sacrifices pour l’unité du Liban et la dignité de ses fils… Nous pensons particulièrement aujourd’hui à ceux que nous avons perdus et dont le sort reste inconnu à cause du désistement des gouvernements consécutifs tout au long de 16 années jusqu’aujourd’hui.

C’est un hommage de respect à tous ceux qui ont arrosé le sol de la patrie par leur sang pour défendre la souveraineté, l’honneur et la dignité du Liban contre l’occupation syrienne.
C’est un hommage de respect à ceux qui ont signé les actes d’héroïsme face à toute agression israélienne contre le Liban.

Chers frères citoyens, savez-vous que certains parmi ceux qui accaparent le pouvoir aujourd’hui et s’attellent à vous marginaliser, sont les mêmes qui s’étaient élevés à cette époque contre votre volonté, avaient marginalisé votre rôle et s’étaient appliqués à vous humilier ?

C’est pourquoi nous déclarons devant vous, et en toute fierté, que grâce à nos bons martyrs, ceux dont nous célébrons l’anniversaire aujourd’hui, et grâce à votre résistance et à votre persévérance dans la lutte, le Liban a été libéré.

Oui, le Liban s’est libéré… Il y a eu le retour de la souveraineté et de l’indépendance, et la reprise de la libre décision… Cette décision que nous risquons de perdre de nouveau à cause d’une évasion politique, plutôt d’un tourisme politique dans les capitales occidentales.

Combien nous aurions souhaité, chers frères citoyens, après la fin de la guerre, entreprendre ensemble le chantier de la construction, nous qui croyons dans la volonté de vivre, qui abandonnons la logique de la guerre, de la vengeance, de la rancune et de la haine ! Mais Hélas nous avons été surpris de réaliser que ce dont nous nous étions libérés à Anjar était réapparu ailleurs, à travers la destruction de la constitution et de tout ce qui pouvait être le signe de la présence et de la continuité de l’Etat ; Et la déclaration ministérielle de se révéler comme une coupe vide incapable de désaltérer un assoiffé.

Et voilà le gouvernement actuel, émanant d’une majorité imaginaire, qui légalise l’indifférence face aux soucis et revendications des gens, ravage le pays, asservit l’argent de l’état et du peuple, et replonge le pays dans la politique des axes.

Ce gouvernement manque par sa constitution de la représentation exhaustive de tous les libanais, c’est pourquoi il n’inspire pas confiance. Il manque par ses décisions de l’utilité profitant à tous les citoyens, ce qui le marque d’un caractère partial. Dans les décisions cruciales, son comportement est unilatéral. Sans parler de ce qu’il a fait pour paralyser le rôle de toutes les institutions de contrôle qui constituent la base et les piliers de l’Etat dans les systèmes démocratiques.

On vous dit qu’avec le changement du gouvernement vous tomberez dans le vide. Mais en réalité vous vivez déjà dans le vide à travers une déclaration ministérielle dont aucune lettre n’a été appliquée. Vous y vivez à travers une décadence dans le comportement qui a dépassé l’erreur acceptable et atteint la planification programmée jusqu’à la provocation. C’est pourquoi nous n’avons cessé ni nous cesserons de rendre ce gouvernement responsable de toute évolution négative qui surviendra dans le pays.

Le vide s’est manifesté dans la prestation du gouvernement lorsqu’il a renoncé à son rôle dans la riposte contre l’agression pour jouer le rôle de médiation entre la résistance et l’ONU ; comme il a renoncé à jouer son rôle humanitaire et de secours. Sans la solidarité du peuple libanais, le drame aurait été inévitable.

A partir de là, il était nécessaire de vous rencontrer, comme d’habitude, pour nous inspirer de votre volonté inébranlable et de votre détermination sans faille. Comme à chaque étape décisive de notre vie nationale, nous prenons nos décisions, en nous inspirant de vous, vous les libres du Liban, et non des tuteurs et des protecteurs, loin des intérêts personnels et des séductions, refusant toutes les pressions, surtout celles qui portent en elles les germes de la discorde.

C’est pourquoi, par votre présence aujourd’hui avec ce grand élan et cette foi inébranlable dans la nécessité de sauver la patrie de ses bourreaux, vous avez montré au monde entier, encore une fois, que le désir du changement et de la réforme est devenu une situation de plus en plus grandissante sur l’étendue de la nation qu’aucun interdit, quel qu’il soit, ne peut arrêter.

Les grandes nations sont celles qui marient leur discours politique et leur prestation pratique.

Et nous, à partir de ce point de départ, nous vous affirmons que l’opération du changement et de la réforme ne pourra s’accomplir que selon les principes et les convictions suivantes :

- Nous croyons en la démocratie comme un système de gouvernement et un comportement de vie, et nous considérons qu’elle est le seul système qui respecte la dignité de l’homme, libère ses compétences et lui permet d’être maître de lui-même.
- Nous déclarons notre attachement aux droits de l’homme, tels qu’adoptés par les documents internationaux, et aux libertés publiques qui constituent la base et les piliers de la démocratie, en affirmant que l’homme et la femme sont égaux dans les droits et les obligations et que la femme est partenaire dans la construction de la société et la prise de la décision.
- Nous aspirons à une société plus humaine et plus juste, dans laquelle la citoyenneté s’accomplira dans ses véritables dimensions, une société qui sera solidaire avec ses couches faibles et marginales, une société qui ne sacrifiera pas ses jeunes pour ses vieux.
- Nous optons pour l’unité nationale basée sur la véritable participation et l’équilibre, comme garantie pour la perpétuité du Liban en tant que nation et en tant que mission.

- Nous insistons sur l’arabité comme civilisation ouverte et interactive avec toutes les cultures, et dans la quelle le Liban fournit une participation pionnière.
Nous considérons que le Liban a un rôle à jouer dans la diffusion de la culture de paix dan son entourage et dans le monde entier, du fait qu’il est un terre de rencontre, de dialogue et d’interaction.

La construction et la réforme de l’Etat ne s’accompliront que par le renforcement de l’état de droit à travers la séparation des pouvoirs, en assurant l’équilibre, la complémentarité, et les outils de contrôle et de questionnement. Quant à la garantie de la souveraineté et de l’indépendance, elle sera assurée par la concordance de l’union nationale et de l’état de droit ; c’est alors qu’il n’y aura plus de forts au sein de l’Etat et aux dépens de lui, mais un état fort par sa bonne administration et ses institutions, et par son recours à la constitution et aux lois.

Quant à la restauration de la démocratie elle se fera à travers la réhabilitation des valeurs et des règles qui régissent le droit à la divergence des points de vue, la liberté d’opinion et d’expression, et à travers l’assainissement de l’exercice de la politique de tous les vice et les défauts, mettant fin ainsi à désinformation et aux promesses mensongères.
Elle s’accomplira aussi par la consécration du principe de l’entente, afin d’éviter toute appropriation exclusive, tout accaparement du pouvoir ou toute hégémonie d’une majorité au pouvoir sur une minorité marginalisée et opprimée.

Elle se fera enfin à travers l’adoption d’une loi électorale moderne, garantissant la justesse de la représentation, limitant l’influence de l’argent politique et du sectarisme confessionnel, assurant l’égalité des chances dans l’information, activant le travail politique et partisan, constituant un outil pour le renouvellement de la vie politique, réalisant la participation des libanais résidant à l’étranger. Dès lors il devient indispensable de se dépêcher pour élaborer cette loi et ses règles d’application afin d’éviter que le déséquilibre ne se perpétue, pour des motifs et des excuses ne visant qu’à une perte de temps.

Il est impossible de construire un Etat basé sur la corruption et les pots-de-vin. C’est pourquoi il est de notre devoir de centrer notre travail de séparer l’argent du pouvoir, pour que l’argent se transforme en une économie productrice et pour que le pouvoir se transforme en en un Etat de justice.

Il est aussi de notre devoir de lutter contre la corruption et les pots-de-vin à travers l’activation des instances de contrôle, d’inspection et d’expertise financière et administrative, d’adopter les législations nécessaires à tout cela et d’appliquer le principe de la punition et de la récompense.

Et il n’y aura une administration bonne et moderne que si le service public est revalorisé, modernisé et si son niveau n’est pas relevé. Il faut aussi rétablir la confiance perdue entre les libanais et leur état, en dépolitisant l’administration, en renonçant au partage des parts, en le principe d’un fonctionnement sur la base de la citoyenneté, de la compétence, à travers le respect de la loi et les compétences des instances responsables de la nomination, de l’avancement et du contrôle.

La véritable sécurité est celle qui est basée sur le tissage des relations saines entre les constituants de la société libanaise. La véritable sécurité n’est pas celle d’une seule frange sociale, comme certains ont pris l’habitude de la qualifier. Ce genre de sécurité aboutit à une confrontation commune et n’apporte pas la tranquillité aux gens.

Le devoir des forces de sécurité reste celui de la lutte contre le crime qui reste une situation anormale dans la société, tandis que le crime organisé reste plus dangereux et il est illustré par le terrorisme qui menace toutes les sociétés et qui transgresse toutes les frontières et les lignes de défenses ; et tout relâchement dans le comportement et toute négligence dans la prévention des surprises lui serviront de couverture.

La sécurité armée qu’on doit construire et étendre à tout le territoire libanais est celle qui garantit la stabilité, protège les citoyens, adopte les mesures de la loi, respecte les droits et les libertés de l’homme. Cette sécurité est celle qui répond en même temps aux défis du terrorisme, du crime, des groupements armés illégaux et de l’auto - sécurité. Elle ne se réalisera qu’à travers la réhabilitation de la crédibilité du service sécuritaire libanais, de sa dépolitisation, et de la nomination de responsables reconnus pour leur compétence et leur bonne conduite. Ajoutez à cela la nécessité de protéger les forces armées de toute influence étrangère, de les élever au-dessus de tout confessionnalisme et tout clanisme, de les armer et de les faire évoluer, afin qu’elles deviennent capables de défendre la patrie et de protéger la dignité de ses fils.

La justice sera équitable, propre et indépendante à travers sa neutralisation face aux tiraillements politiques, en vue de faire accomplir la justice, de veiller à faire respecter la loi, de protéger les droits et les libertés privées et publiques. Il faut par ailleurs fortifier la justice comme autorité constitutionnelle indépendante, en renforcer l’immunité, activer ses instances de contrôle, faire développer les compétences scientifiques et professionnelles des juges, viser à dépasser le besoin de toute justice exceptionnelle, et réactiver le conseil constitutionnel comme tribunal veillant à la constitutionnalité de la législation et à la justesse des opérations d’élections.

Quant au développement économique et à la justice sociale, nous considérons que le souci économique et social n’est ni un simple dossier parmi les dossiers politiques ni une affaire technique confiée à des professionnels, quelque élevée que soit leur compétence, mais la matière de la vie, le domaine des grands choix que font les fils de la patrie, à partir d’une connaissance des coûts et des acquis, les choix qui représentent l’image de la société et de l’état auxquels on peut aspirer.

Les dettes se sont accumulées au Liban à cause de l’affaiblissement de la croissance économique, ce qui amena le pays à une émigration effrayante et un accroissement du déséquilibre dans les échanges commerciaux avec l’étranger. Et le voilà aujourd’hui face è deux défis jumeaux : une croissance économique en panne et des poids financiers insupportables. Ces deux défis ne sont pas égaux, les objectifs principaux de l’économie étant : le développement, la justice et la prévention.

L’économie du développement consiste à renforcer les capacités financières technologiques et commerciales des entreprises productrices, à diriger les opérations de privatisation avec tout le sérieux qu’elles méritent, et à lutter contre toutes les monopolisations et les positions de bénéfice, que ce soit dans le secteur privé ou public.

L’économie de la justice a pour norme de maintenir l’équilibre entre les chances et les obligations pour tous les citoyens, et cela à travers la réorganisation du système fiscal et la rigueur dans la réduction des dépenses et la correction du sens du développement équilibré entre toutes les régions du Liban.

Quant à l’économie de la sagesse et de la prévention, son seul souci est de faire en sorte que l’on ne dépense pas aujourd’hui les capacités de demain et que l’on ne fasse pas supporter et sans calcul les conséquences du passé par l’avenir. Elle exige aussi d’administrer avec clairvoyance les charges et les dangers économiques, en s’appuyant sur les capacités des libanais et sur le soutien des pays amis et des organismes financiers internationaux. Son souci aussi est de soutenir les organismes qui expriment la solidarité sociale, spécialement ceux de la santé et de l’assurance de la vieillesse, de veiller à protéger l’épargne des libanais de tous les dangers et de toutes les agressions, de protéger aussi les constituants de l’environnement naturel et culturel du Liban et de renforcer les relations avec les émigrés libanais, à travers l’encadrement de leurs capacités intellectuelles et économiques, en vue de renforcer leurs positions et en faire profiter le Liban.

La souveraineté nationale et les défis extérieurs confirment qu’il n’est pas moins difficile de sauvegarder que d’obtenir l’indépendance. Le Liban devenu maître, souverain et indépendant a tout le droit d’utiliser tous les moyens de faire face à toute agression sur son territoire ou sur son peuple ou à toute ingérence dans ses affaires intérieures.

Nous affrontons aujourd’hui plusieurs défis, particulièrement celui de la guerre de juillet et ce qu’elle nous a dévoilé comme problèmes.
Sans doute ce que les libanais ont réalisé à travers leur résistance, sous toutes ses formes militaires et civiles a été une véritable victoire qui a redonné au problème libanais toute sa considération, de sorte que le Liban ne pouvait plus être un prix de compensation ni une place ou un passage facile pour les complots et les compromis aux dépens de sa souveraineté, de son indépendance et de sa dignité.

Parmi les défis également celui de ne pas isoler le Liban de son contexte ou du paysage mondial, lui qui s’est toujours armé par le droit et par ses amitiés extérieures et s’est engagé pour la légalité internationale et pour ses résolutions, en vue de sauvegarder sa souveraineté et de reprendre son indépendance, lui le membre fondateur de l’ONU et de la ligue des pays arabes, et le partenaire toujours présent dans plus d’une organisation régionale et internationale. Mais il faut affirmer par ailleurs que la relation avec la politique internationale devrait être claire. Le doit est indivisible et il est le même partout.
Voilà les points de départ essentiels dans la politique extérieure à la lumière desquels nous abordons tous les problèmes épineux.

En ce qui concerne les relations syro-libanaises, nous les voulons naturelles et justes, et cela en revoyant le passé, en en tirant les leçons et en refusant le retour à toute forme de tutelle.

Ces relations exigent d’être assises sur les règles de la souveraineté nationale, de l’indépendance, du respect mutuel, de l’égalité et de la protection des intérêts légitimes et communs. Cela exige la confirmation de la propriété libanaise des fermes de Chébaa, l’officialisation et la maîtrise de toutes les frontières, le dévoilement du sort des libanais détenus en Syrie et leur libération. Comme il faut instaurer l’échange diplomatique entre les deux états et le transfert des relations politiques aux niveaux officiels et étatiques. Dans ce contexte il sera possible de revoir les accords conclus et de les refonder sur le principe de l’égalité et des intérêts des deux pays.

Dans les relations libano-palestiniennes, l’impuissance de la communauté internationale de trouver jusqu’à maintenant une solution permettant le retour des réfugiés à leur pays ne laissera pas le Liban accepter que le statut de leur présence passe de son caractère passager et provisoire à un caractère définitif et continuel.

Dans ce cadre nous sommes déterminés à lancer un dialogue sérieux et immédiat avec l’autorité palestinienne et ses représentants au Liban en vue d’une solution globale du dossier palestinien visant à :

- Assurer des conditions de vie normales à l’intérieur des camps.

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux palestiniens de se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur du Liban, de façon à confirmer l’engagement pour leur droit de retour à leur patrie et à exprimer en même temps le refus catégorique de leur implantation au Liban.

- Traiter le dossier des armes palestiniennes au Liban à cause de l’absence de motifs valables pour leur maintien et à cause de leur transformation en source d’inquiétude, de façon à aboutir à la disparition de ces armes, à arranger rapidement l’état de la sécurité à l’intérieur des camps et à imposer l’autorité de l’Etat et le respect de ses lois.

Quant au conflit avec Israël et à la question d’en protéger le Liban, le choix du Liban est d’aspirer à une paix véritable allant au-delà de la cessation de l’état de guerre, étant basée sur la justice globale et que les peuples acceptent. La réalisation de cette paix est possible à travers l’initiative arabe adoptée au sommet de Beyrouth. Et le Liban a tant enduré des occupations qui ont coûté du sang à son peuple et de la destruction à son territoire et qui ont exigé une résistance politique et militaire constituant un droit légitime et sacré que ses fils ont exercé pour libérer leur terre, s’appuyant en cela sur la légalité internationale et ses résolutions. C’est ce qui s’est révélé efficace lors de la dernière guerre de juillet.

Ayant participé aux pris de la libération, les libanais sont appelés aujourd’hui à défendre le Liban, à sauvegarder sa souveraineté et à protéger son entité, pour travailler rassemblés et solidaires en vue d’établir le calme sur les frontières et d’imposer l’autorité réelle de l’Etat sur tout le sol libanais, en application de la résolution 1701 et donc à travers :

- la libération des fermes de Chebaa, des collines de Kfarchouba et du village de Ghajar
- la libération des prisonniers libanais en Israël.
- la garantie de l’arrêt des agressions israéliennes contre l’espace aérien, les eaux et les terres du Liban.

Il est certain que la protection du Liban est une responsabilité que les libanais doivent partager et s’entendre à son propos à travers un dialogue national général, en vue de fixer un plan diplomatique et stratégique de défense adopté dans les organismes officiels de l’Etat. Et l’armement de Hizbollah s’inscrit dans ce contexte. Cet armement qui n’a existé que pour défendre le Liban est provisoire.

Et nous avons essayé de trouver le contexte favorable et les conditions objectives susceptibles de lui mettre fin, à travers la construction d’un Etat capable et juste tel que dessiné dans le document d’entente et émanant de nos convictions nationales et de nos besoins. Et tout ce qui se dit en dehors de ce contexte n’est dit que pour des intentions personnelles ne dépassant pas le désir de la domination et la fomentation des clanismes. Et tout ce qui se dit à propos d’un état islamique et tout ce qui s’y rapporte comme les coups d’état, l’utilisation des armes et le règne du désordre, ne vise qu’à renforcer la peur et répandre la terreur dans le pays, en vue de laisser les libanais enfermés dans leur cocon, craignant d’entrer dans la paix et se suffisant dans l’isolement.

O grand peuple du Liban,
En souhaitant la construction d’un état démocratique, moderne et juste répondant aux besoins du peuple libanais et réalisant ses ambitions pour la justice médicale et la démocratie de l’enseignement,

En souhaitant des relations extérieures garantissant l’indépendance et la souveraineté du Liban, nous aspirons avec tous les libanais à ce que la vérité soit dévoilée sur les crimes terroristes ayant secoué la conscience des libanais et atteint leur stabilité…et à ce que la justice soit faite.
Nous appelons aussi à achever ce qui reste à appliquer de l’accord de Taëf , le retour des déplacés à leurs domiciles et le retour des libanais réfugiés en Israël.

Si nous voulons sortir de la crise actuelle, il nous faut commencer par fonder une autorité nationale basée sur une juste représentation. Cela ne se réalisera que par un itinéraire démocratique duquel naîtront les institutions constitutionnelles de façon naturelle.
Etant donné que c’est le peuple au Liban qui exerce la souveraineté et la confère par délégation au parlement à travers des élections libres et saines, par l’intermédiaire d’une loi respectant une juste représentation, il s’avère que l’itinéraire naturel pour construire l’entente nationale et l’autorité nationale capable commence par la formation d’un gouvernement d’union nationale qui s’attellera à adopter une nouvelle loi électorale dans le cadre des qualifications évoquées dans ce discours et à réanimer le conseil constitutionnel.
Le nouveau parlement élira un nouveau président de la République qui formera un nouveau gouvernement.

Certains s’accrochent en vain à la légalité de ce qui existe, arguant que les pays du monde travaillent avec ce pouvoir et le reconnaissent. Nous savons que ces pays ont toujours eu des relations avec les régimes en place sans leur accorder la moindre légitimité. La légitimité d’un pouvoir ne lui est conférée que par le peuple et ne peut émaner que de la volonté de ce peuple. Nos relations avec tout pouvoir étranger ne respectant pas les constituants de la véritable démocratie et essayant de couvrir ces jeux seront gérées avec réserve. Nous avons rempli le monde entier par nos explications et nos protestations relatives à cette situation douloureuse qui a privé le Liban d’un véritable essor démocratique ; il est temps que tout le monde comprenne que nous refuserons cette agression persistante de nos droits ?

O grand peuple du Liban,

Je les avais appelés dans le passé, du dehors du Liban, à la veille de la fête de l’indépendance de 2004, au dialogue, et ils n’ont pas répondu à l’appel, bien que je les aie mis en garde contre le refus et l’entêtement, les responsabilités allant être très grandes. La déstabilisation que nous craignions est malheureusement arrivée. Mais ceux-là n’ont pas le sens de la responsabilité.

Puis il y a eu la table du dialogue au parlement et elle a échoué parce qu’elle a refusé de traiter les problèmes par une approche qui aurait rectifié ce que les élections avaient manqué dans la fondation d’un pouvoir libre, et elle a servi de couverture pour l’échec de gouvernement.

Et je crains aujourd’hui qu’ils perdent leur dernière chance pour construire la patrie, et qui passe par l’itinéraire que nous avons proposé et qui commence par la formation d’un gouvernement d’union nationale.
Comme par le passé, lors du retrait syrien du Liban, nous les avions appelés à ne pas refuser et à ne pas s’entêter, nous les appelons aujourd’hui à ne pas refuser et à ne pas s’entêter.

O grand peuple du Liban,
Voilà notre conception et voilà nos points de départ pour la construction de l’état. Par votre détermination et votre persévérance la nation se construit et les souhaits se réalisent.

Vive le Liban
 

Speech of President Michel Aoun
At the Free Patriotic Movement Rally – October 15, 2006
 
Great people of Lebanon,

Today is the 16th anniversary of that tragic day: October 13, 1990. It is by far the most important landmark in the history of our struggle and in the contemporary history of Lebanon.
On that day, the Syrian army waged an all-out attack against the last beacon of freedom not only in Lebanon itself but also in the entire Middle East; and for the first time ever, an entire people was besieged from all sides and punished for its “crime” of daring to demand its natural and basic rights by shouting: sovereignty, freedom and independence. This military operation would not have happened without cover and green light from local and international sides. How ironic to witness the double-standard of seeing, at the same time, the entire world mobilize to liberate Kuwait while encouraging and giving a green light to the occupation of Lebanon!

The Lebanese people were subdued on that day and lost that battle… but that loss signaled the collapse of human values and all human-rights charters.

In our own consciousness, however, October 13th continues to represent until this very day the dignity of the defeated and the humiliation of the victorious.

It was a historical disgrace that will forever taint all those who stood idly watching… and a crime on the hands of all those who participated in the spilling of innocents’ blood.

On that day, the long journey of our struggle started. It was a journey marked by our strong will to persevere, resist and adapt to the new situation. It shifted our activities from inside Lebanon to the vast horizons of the world. The Lebanese Diaspora, everywhere it has a presence, engaged itself in our struggle and mobilized all its resources and, together, we completed what we had started at the Baabda Palace.

Our presence here today, standing on Lebanon’s soil and under its free skies, is but the culmination of this long struggle… it is also the realization of a promise I made as I was leaving Lebanon when I told you: “Today, as I am leaving Lebanon to France, I tell you after a long silence that the work you started will not end until it is fully realized... so, until we meet again.”

Here we are... We have met, and we will stand together.

Great people of Lebanon,

I address you today not to dig the wounds of the past but to strengthen together our absolute belief that the human being is indeed a value, and that our society cannot redress itself except on the basis of self-evident virtues at the forefront of which are the values of rightness, goodness and fairness.

I address you today to reaffirm our convictions and way-of-life, the essence of which are honesty, integrity, transparency, courage and loyalty; these convictions and way-of-life have formed the solid foundation and the spotless sphere for our long struggle in defense of Lebanon as a final country for all its people and its sacred right to sovereignty, freedom, and independence.

I address you today, as always, after you have put your valuable trust in me in the last parliamentary elections, to reaffirm one more time our relentless endeavor in uniting the Lebanese, all of the Lebanese, within the framework of a consensual democracy we are intent on realizing after long years of separation, alienation, oppression, arrests and banishment caused by three decades of Syrian occupation of Lebanon. We will make this happen away from all aspects of sectarianism, discrimination or anything that might set the people of this country apart; this is indeed what hardened our positions on all issues of national interest, always giving prevalence to dialogue over tensions and to the Constitutional recourse over temperamental decision-making as a means to resolve any dispute.

We had our strategic vision embodied in the principles enumerated in the Charter of the Free Patriotic Movement Party and the inaugural speech. It was also spelled out in the Memorandum of Understanding we signed with Hizbullah which, while important and a worthwhile goal to accomplish in itself, we intended it to be a springboard for the serious and constructive dialogue we have long sought to have with all the Lebanese parties, even before my return to Lebanon on May 7th 2005, with the aim of seeking together final solutions to all disputed issues.

Great people of Lebanon,

In celebrating this dear memorial today, we are recalling all what sacrificing for one’s country and for humanity means. This remembrance day is a solemn tribute of respect to the noble souls who fell on the altar of the nation to preserve the unity of Lebanon and the honor of its people. Today, our thoughts go especially to those we lost and whose fate is still unknown due to the neglect and procrastination of consecutive governments of Lebanon from 16 years ago to the present day.

Today, we pay a solemn tribute to those who drenched our nation’s soil with their blood in defense of their country’s sovereignty, honor and dignity against the Syrian occupation.

We also pay tribute to the heroes who defended Lebanon against all Israeli aggressions.

Do you know, dear compatriots, that some of those who monopolize power and work on marginalizing you today are the same people who worked against your will back then and endeavored to marginalize you and humiliate you?

This is why I proudly declare, here in front of you, that owing to the sacrifices of our martyrs whom we remember today and to your perseverance in our struggle, Lebanon is finally free.

Yes, Lebanon is free indeed… We regained our sovereignty and our independence… We regained our free decision-making; but this decision-making ability we dread losing again because of the political deviation we’re witnessing and because of political tourism in foreign capitals.

Dear compatriots, now that the war has ended, how we long for working together to rebuild our country; yes, we who believe in the will to live and transcend all the negativities of the war and feelings of revenge, grudge, and hatred. But unfortunately, we were surprised to see that what we freed ourselves from in Anjar has reappeared somewhere else… We see the Constitution being ignored and violated, as is all that points to the existence and viability of the state… The ministerial program declaration remains empty unimplemented words.

Thus is the current government, emanating from a fictitious majority, legitimizing indifference toward the concerns and needs of the people, spreading corruption and misusing and misappropriating public funds, and taking the country back to the concept of polarization. This government, in the way it is formed, falls quite short on comprehensive representation of the Lebanese and thus does not instill confidence. Many of this government’s decisions fall short of comprehensively benefiting all sectors of society and thus it is selectively denominational. Crucial decisions that relate to the fate of the country are taken unilaterally, let alone that they paralyzed all oversight, accountability and supervisory bodies that are, in democratic systems, at the core of the state.

They tell you that there will be a constitutional vacuum if there is a change in government but in reality you are living in such a vacuum now, since no item in the ministerial program declaration has been implemented and also because of the degradation in performance that exceeds any logical explanation and which has reached levels of intentional provocation. That’s why we have never hesitated nor will we hesitate to hold this government accountable for every setback Lebanon might go through.

This vacuum was evident when the government refrained from carrying out its duties in the latest Israeli aggression against Lebanon and just acted as a go-between between the resistance and the United Nations. The government even evaded carrying out its humanitarian and relief duties, and had it not been for the solidarity shown by the civil society, a major catastrophe would have befallen us.

In this context, it was necessary to meet with you as always to get inspired by your staunch will and unshakable determination. And as at every crucial juncture in our national life, we make decisions that you inspire, you the free people of Lebanon, not from masters and custodians. We make these decisions away from personal interests and temptations just as we refuse to yield to any pressure, no matter how intense it might get, especially those pressures that might sow the seeds of turmoil in the country.

Today, with your massive turnout to this rally and your unshakable belief in the need to save Lebanon from its floggers, you have proven to the entire world, once again, that the yearning for change and reform has spread to every corner of the country and no obstacle of any kind shall stop it.

Great nations are those that can couple their political discourse with real application.

With this in mind, we affirm that change and reform will only find its way to implementation according to the following principles and beliefs:

- We believe in democracy as a system of governance and a way-of-life, and we consider it to be the sole system that preserves the dignity of man, empowers the individual and frees his abilities, and allows him to be the master of his destiny.
- We declare that we adhere to human rights as stipulated in international charters, and to public freedoms which constitute the foundation of democracy, and ascertain that men and women are equal in terms of rights and duties, and that the woman is a partner in building society and in decision-making.
- We long to achieve a more comprehensively humane and fair society; a society in which the concept of citizenship is given its true dimension; a society that stands in solidarity with its weak and marginalized groups; a society that does not sacrifice its youth for its elderly.
- We pledge to preserve national unity, based on true partnership and balance, as a guarantee to the survival of Lebanon as a nation and a mission.
- We emphasize modern Arabism that is open to and interacting with all cultures and to which Lebanon has contributed greatly.
- We consider that Lebanon, a land of dialogue and interaction, has a prominent role in spreading the culture of peace in its environs and in the world.


Building the state and reforming it cannot be implemented except by strengthening the rule of law through the principle of separation of powers which will institute checks and balances and effective oversight and accountability mechanisms. As for sovereignty and independence, they can be preserved by coupling national unity with the rule of law. Thus we will no longer have powerful individuals who overpower a weak state, but a strong state through its competent administration and institutions and its recourse to the Constitution and laws.

As for effective democracy, it can be enabled through:
- The revival of the values and ethics that guide the right to dissent and the freedom of opinion and speech.
- The purification of political practice from all kinds of vices and abuses, which will put an end to media manipulation and misleading promises.
- Adhering to and strengthening the principle of national consensus so as to put an end to unilateral actions and decision-making and to the domination of a ruling majority over an oppressed and marginalized minority.
- The enactment of a modern electoral law that guarantees a true and just representation of the people, curbs the influence of political money and sectarian fanaticism, provides equal media opportunities, boosts political and party activism, establishes a mechanism to renew the political life, and guarantees the participation of the Lebanese Diaspora. Thus passing this law and its implementation mechanisms have become of utmost urgency to correct the actual flaws.

It is impossible to build a state on corruption and bribery. Thus it is our duty to make all efforts in view of separating money from authority, so that money turns into a productive economy and authority into a state where justice prevails.

It is also our duty to fight corruption and bribery through the revival of oversight and inspection bodies, financial and administrative auditing, passing all necessary laws, and applying the principle of accountability.

There will be no modern and competent administration without restoring respect to the civil service, modernizing it, improving its standards, and regaining the lost confidence between the Lebanese people and their state by putting an end to politicizing the administration and eradicating the practice of dividing spoils amongst politicians; and this will not happen without adopting the concept of citizenship, competence and qualifications in appointing and hiring public servants, and respecting the law and the authority of relevant institutions when it comes to appointment, promotion, and accountability.

True security is one that is based on proper relations between the components of Lebanese society. True security is not selectively denominational, as some depict it today; such security can only lead to collective confrontation and cannot inspire confidence and peace.

The security forces have the duty to fight crime, which is an anomaly in society. But what is more dangerous is the organized crime of terrorism which threatens all societies, crosses borders and breaks down all defenses; any leniency in dealing with terrorism, or any neglect in forestalling it, represents in fact, a cover for it.

The armed security apparatus that must be established and spread throughout Lebanese territory is one which will guarantee stability, protect our citizens, abide by the rule of law, and respect the rights and freedoms of the individual. This type of security apparatus is what can, at the same time, meet the challenges of fighting terrorism and crime, the formation of illegal armed groups and the practice of self-protection. This can only be accomplished by restoring the credibility of the Lebanese security apparatus by separating it from politics, and putting qualified and disciplined personnel in charge. Moreover, the security forces must be sheltered from external influence, from, sectarianism and from favoritism. They must be provided with modern and advanced weaponry so that they will be able to defend the country, and the dignity of our people.

A fair, incorruptible, and independent judiciary can be established only by divorcing the judiciary from political disputes and subjective affiliations, enabling it to implement justice ensure the respect of the law, and safeguard public and private rights and freedoms.

We must strengthen the judiciary as an independent constitutional institution, boost its immunity, activate its oversight bodies and improve the professional qualifications of the judges. We should look to the day when we no longer resort to special and exceptional courts, and we should revive the constitutional council to rule, once again, upon the constitutionality of laws and the legitimacy of the electoral process.

As to economic growth and social justice, we consider that these issues are not political ones or merely technical ones to be dealt with by technocrats, no matter how well-qualified they are; rather, they are core issues of life with regard to which major decisions should be taken with careful consideration of costs and benefits. These decisions should reflect the image of the society and state for which the Lebanese people long.

The Lebanese economy is ailing under the burden of ever-increasing debt, and economic recession, which has triggered massive emigration and has severely impacted our international trade balance. Thus the national economy is faced today with two major challenges: stalled growth, and a huge financial burden. These two challenges are not equally important, as the national economy must achieve three main things: growth, justice, and planning.

Achieving growth requires an improvement in the financial, technological, and marketing capacities of our productive sector, and on the serious management of the privatization process. It also hinges on fighting monopolies and centers of favoritism, no matter where they are, be it in the private or the public sector.

The main criterion for establishing economic justice is equality and balance between obligations and opportunities among all of our people. We can achieve this by re-writing our tax laws, by austerity in public spending, and by revisiting the meaning of balanced development throughout all areas of the country.

The economy of planning and prevention should ensure that tomorrow’s resources are not consumed today, and that the consequences of the past are not transferred carelessly to the future. This economy will require rational management with awareness of financial burdens and risks; it must be based upon the capacity of the Lebanese people, and the support of friendly-states, and international financial institutions. This economy’s main priority should be the support of institutions which promote social solidarity, especially those which deal with health, retirement, and the protection of the Lebanese peoples’ assets from any kind of threat or abuse. It should also preserve Lebanon’s natural, environmental, and cultural resources, and it should build strong ties with the Lebanese Diaspora and put its intellectual and economic capacity to good use.

National sovereignty and external challenges have proved that preserving independence is no less difficult than gaining it. Lebanon, which has regained its sovereignty, freedom and independence, has the right to use all means to face any aggression against its territory and people and any interference in its internal affairs.

Lebanon faces today numerous challenges, the most important of which is the July war and what it revealed.

Undoubtedly, what the Lebanese people have accomplished through resistance in all its forms, both military and civil, is a real victory that made the Lebanese cause regain worldwide importance. Thus Lebanon is no longer a consolation prize, and it is no longer a site for, or an easy victim of, conspiracies and compromises and deals cut at the expense its sovereignty, independence, and the dignity of its people.

One of our big challenges is to refrain from isolating Lebanon from its environs and from the world, because Lebanon is a country that has always enjoyed international credibility, has always abided by the decisions of the international community regarding the preservation of its sovereignty and regaining its independence, and was a founding member of the United Nations and the Arab league. In this context, we must be clear in our political relationships with the international community that our right to sovereignty and independence is indivisible, inalienable, and non-negotiable in all circumstances.

Those are the main principles of international policy that draw our approach to all thorny issues.

As for the relationship between Lebanon and Syria, we look forward to having natural and normal relations with Syria by reviewing the past, drawing lessons from it, by refusing its repetition, and by rejecting any kind of mandate. This relationship should be based on national sovereignty and independence, mutual respect, friendship, and the preservation of legal and mutual interests. To achieve this, Syria must acknowledge that the Shebaa farms are Lebanese, the borders between the two countries must be redrawn, and the fate of the Lebanese prisoners in Syrian jails must be revealed and they must be freed. Moreover, diplomatic representation between the two countries must be established, and the bilateral relations between Lebanon and Syria must be removed from the sphere of individual relationships and be placed within the official framework. It would then be possible to review bilateral treaties on the basis of balanced interests between the two countries.

As for the relationship between Lebanon and the Palestinians, it is our position that the failure of the international community to find a solution allowing the Palestinian refugees to return to their land will not cause Lebanon to transform their temporary status in Lebanon into a permanent one. We are determined to launch a serious and prompt dialogue with the Palestinian Authority and its representatives in Lebanon to find a final and comprehensive solution to the Palestinian issue with the aim of:
- Ensuring decent living conditions inside the camps and adopting necessary measures to allow free movement of Palestinians inside and outside of Lebanon in such a way that guarantees their return to their home land and which rejects categorically their settlement in Lebanon.
- Solving the issue of Palestinian arms since they are not justified and have actually become a national concern so as to eliminate these weapons, to straighten security issues inside the camps to impose the control of the state and guarantee the respect of Lebanese laws.

As for the conflict with Israel and the issue of the protection of Lebanon, we believe that Lebanon longs for real peace which goes beyond the cessation of hostilities and which lays the foundations for comprehensive justice acceptable by all people of the region. This peace is attainable by adopting the recommendations of the Beirut Summit. Lebanon has long suffered from occupations that cost us human sacrifices and material losses, and which required political and military resistance. Resistance is a sacred and legal right that the Lebanese people have exercised for the purpose of liberating their country relying in conformance with international law. This was proven in the last July war.

Since all the Lebanese people have contributed to the cost of liberation, all are invited today to protect Lebanon and to safeguard its sovereignty and its existence. They must together endeavor to maintain peace on the border and to restore control of the state over Lebanon in accordance with UN Resolution 1701 and thus by:

- Liberating Shebaa farms, the Kfarshouba Hills and the village of Ghajar.
- Liberating the Lebanese prisoners from Israeli jails.
- Demanding the cessation of Israeli violations of Lebanese airspace and territorial waters.

It goes without saying that the protection of Lebanon is a national responsibility which rests on the shoulders of all of the Lebanese people, and which should be agreed upon through national dialogue in which the parties develop a diplomatic plan and a strategic defense to be implemented by the state’s institutions. The weapons of Hizbullah must be included in this framework. These weapons, which have the sole aim of defending Lebanon, are temporary. We have endeavored to find the right framework and circumstances that would solve the weapons issue, which requires the establishment of a robust and righteous state. These principles were developed in our Memorandum of Understanding with Hizbullah and are at the core of our national beliefs and needs. Any assertions that do not fall under this umbrella are only attempts to dominate and to provoke tensions; allegations about the rise of an Islamic state and talk about coup d’etats and about the use of force and weapons are intended to promote fears and spread horror in the country, in order to keep the Lebanese people imprisoned in their cocoons, dreading peace, and content with isolation.

Therefore, we call for the establishment of a modern, democratic and just state that serves the interests of all the Lebanese people in terms of achieving justice and democracy.

We also look forward to establishing international relations which guarantee Lebanon’s independence and sovereignty, and we, along with all the Lebanon people, long to unveil the truth about the terrorist crimes that have shaken the lives of the Lebanese people and jeopardized their security.

We also call for the implementation of what remains of the Taef agreement, the return of the displaced to their villages and the return of the Lebanese refugees in Israel.

To emerge from the current crisis, we must begin building a national authority based on fair representation; this can only be done through the adoption of democratic processes that naturally bring about constitutional institutions.

And since in Lebanon, sovereignty can only be implemented by the people and entrusted to the parliament through free and honest elections under an electoral law that ensures accurate representation, then the natural starting point for building national consensus and a strong national authority is the formation of a government of national unity which will establish a new electoral law according to the criteria we mentioned today, and revive the constitutional council.

Then, the new parliament would elect a President of the Republic and the president-elect would form a new government.

It is absurd to give in to the legality of the current authority simply because it is supported by the international community comprised of countries that have always dealt with and are still dealing with de facto regimes without giving them any legitimacy. The legitimacy of a government’s authority cannot be given except by the people, and it is not yielded but from the will of the people. We will deal with reservation with all external powers that do not respect the principle of a just democracy, and which tries to cover up political tricks. We have explained to them thoroughly the painful and harsh reality that has prevented Lebanon from having a correct start for democracy; it is about time that everybody knows that we will not accept any violation of our rights.

Great people of Lebanon,

In the past, and while I was still abroad, I invited all parties to a table of dialogue on the eve of Independence Day in 2004. But my invitation was refused despite the fact that I warned them against rejecting my call because the responsibilities we face are crucial; what I feared the most happened and the stability of Lebanon received a major blow. But they lack any sense of responsibility.

Then, we engaged in the table of dialogue under the umbrella of the parliament, but that dialogue failed because they refused to deal with issues in such a way that would correct what the elections damaged in terms of building a free state; instead, they used the dialogue to cover up for the failure of the government.

Today I fear that they are losing the last chance they have to build the nation which can only be achieved through the formation of a government of national unity.

In the past, after the Syrian troops withdrew from Lebanon, we asked them not to refuse our call; we call on them today and again ask them not to reject our call.

Great people of Lebanon,

This is our vision and these are our principles for building the state. It is with your determination and your resolve that nations are built, and dreams are realized.

Long live Lebanon